ایران دریلینگ: تمامی اطلاعات موجود درباره بیشتر میادین کشف شده از سوی شرکت ملی نفت تامین مالی شده است و در اختیار قراردادن این اطلاعات به طرف‌های خارجی یک امر مرسوم است که نباید بابت آن امتیازی به شرکت خارجی داده شود، بلکه بابت هزینه‌های انجام شده توسط شرکت ملی نفت باید از مبلغ قرارداد کاسته شود زیرا ریسک چندانی بر دوش طرف این قرارداد نیست. به گزارش ایران دریلینگ و به نقل از خبرگزاری عصر نفت، در حالی‌که نسل جدید قراردادهای نفتی قرار است در تهران رونمایی شود، هنوز هم ابهامات جدی در‌باره اصول این قراردادها وجود دارد که یکی از مهم‌ترین ابهامات آن، بحث اکتشاف منابع نفتی جدید در ایران است.

براساس گفته‌های نصرالله ابراهیمی‌، مشاور کمیته بازنگری قراردادهای نفتی، IPC به سه نوع قرارداد تقسیم می‌شود؛ که در نوع اول، مرحله اکتشاف تا بهره‌برداری، در نوع دوم توسعه و بهره‌برداری و نوع سوم ازدیاد برداشت از میادین در حال تولید مدنظر است.

بر اساس نوع نخست از قراردادهای IPC، شرکت‌های نفتی با هدف کشف منابع نفتی و گازی، توسعه و بهره‌برداری را در دستور کار قرار‌ داده و 20 سال در حوزه کشف شده حضور دارند. در این نوع قرارداد، تمامی ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ایران به عهده سرمایه‌گذار است. درصورت شکست در اکتشاف منابع نفتی تمامی هزینه‌ها بر عهده سرمایه‌گذار است و در صورت اکتشاف، مراحل توسعه و بهره‌برداری به سرمایه‌گذار واگذار خواهد شد.

در نوع دوم قراردادهای IPC، میادینی که قبلا کشف شده و توسعه ناقص داشته‌اند در اختیار شرکت‌های نفتی خارجی قرار می‌گیرد تا با فرمول پاداش برای هر بشکه تولید اضافه بر برنامه، به مدت 20 سال در میدان حضور داشته باشند که از نظر هزینه پروژه و قیمت آن کمتر از نوع اول است.

میادین و مخازنی که در رده بهترین مخازن نفتی ایران قرار دارند در نوع سوم قراردادها، به شرکت‌های خارجی واگذار می‌شوند تا با بررسی آن‌ها، برنامه ازدیاد برداشت با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا را پیاده‌سازی کنند.

نصرالله ابراهیمی مشاور کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی روز پنج شنبه در نشستی که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد با بیان اینکه این قراردادها جذابیت‌های فراوانی برای شرکت‌های خارجی دارد گفت: «این سه نوع قرارداد حدود 50 فرصت سرمایه‌گذاری را در اختیار شرکت‌های خارجی قرار می‌دهد که در سه اولویت مشترک، مستقل و پروژه‌های ازدیاد برداشت طبقه بندی می‌شود».

نکته مهم در صحبت‌های وی، نوع نخست قراردادهای IPC است؛ بر اساس گفته‌های وی و سایر مدیران وزارت نفت، قرار است شرکت‌های نفتی مرحله اکتشاف تا بهره‌برداری را اجرایی کنند؛ در حالی که بر اساس اطلاعات موجود در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت، بلوکی برای اکتشاف‌های جدید در ایران وجود ندارد و در بیشتر مناطق اکتشافی موجود اطلاعات به دست آمده در پیش از انقلاب و پس از آن، به روز رسانی شده است. این مناطق به نوعی توسعه نیافته هستند که به اشتباه آنها  را بلوک اکتشافی اطلاق می‌کنند تا امتیازی بزرگ برای شرکت‌های خارجی باشد.
به بیان ساده‌تر، هیچ منطقه بکری در ایران وجود ندارد و نقشه‌های زمین‌شناسی و عملیات‌های لرزه‌نگاری پایان کشف منابع نفتی را نشان می‌دهد. نقشه‌هایی که شرکت‌های خارجی به‌راحتی به کلیات آن دسترسی دارند.

اکتشاف کجاست؟
گفته‌های ابراهیمی و سایر مدیران نفت در این نشست و نشست‌های قبلی نشان می‌دهد که قرار است بلوک‌های اکتشافی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد که ریسک خاصی برای آنها وجود ندارد؛ تمامی این مناطق، مناطقی است که سابقه اکتشافی آنها حتی به قبل از انقلاب بر می‌گردد و برخی دیگر به سه دهه گذشته. مطالعات این مناطق با حفر چاه‌های اکتشافی و تدوین اطلاعات موجود است و بسیاری از آنها با صرف هزینه‌های حداقل دو میلیون دلاری به‌روز شده است.
مناطقی که توسعه نیافته‌اند قرار است با اطلاعات به‌روز و دقیق در اختیار شرکت‌های خارجی قرار بگیرند و در ازای آن، هزینه ریسکی که وجود ندارد در قرارداد لحاظ شود!

بر اساس نظرات کارشناسی درحوزه اکتشاف، تمامی اطلاعات موجود درباره بیشتر میادین کشف شده، از سوی شرکت ملی نفت تامین مالی شده است و در اختیار قراردادن این اطلاعات به طرف‌های خارجی یک امر مرسوم است که نباید بابت آن امتیازی به شرکت خارجی داده شود بلکه بابت هزینه‌های انجام شده توسط شرکت ملی نفت باید از مبلغ قرارداد کاسته شود زیرا ریسک چندانی بر دوش طرف این قرارداد نیست.

یک منبع آگاه در این باره گفت: «در هیچ یک از نواحی ایران منطقه کشف نشده‌ای وجود ندارد و همه بلوک‌های اکتشافی، اطلاعات جدید و به‌روزی دارند که با توسل به همین اطلاعات و چاه‌های اکتشافی حفر شده، تقریبا ریسک به صفر نزدیک شده است». وی با بیان اینکه در دریای خزر اطلاعات کم‌نظیری وجود دارد گفت: «در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی چاه توصیفی حفر شده و سال‌های بعد این اطلاعات به‌روز شده است و هر شرکتی که بخواهد در خزر فعالیت کند نیاز به فعالیت‌های اکتشافی ندارد، بلکه می‌تواند با همین اطلاعات، طرح توسعه اولیه را ارائه کند. در خزر مشکل اکتشافی وجود ندارد، مشکل اصلی مباحث سیاسی و بین‌المللی است که فعالیت‌های ایران را در خزر بسیار کند کرده است».

شیوه مرسوم در جهان
با توجه به اینکه در فهرست 50 ردیفی وزارت نفت برای واگذاری به شرکت‌های خارجی هیچ نشانی از پروژه‌های اکتشافی نیست و همه میادین کشف شده هستند نمی‌توان به آنها واژه پروژه‌های اکتشافی اطلاق کرد؛ لذا به نظر می‌رسد نوع اول قراردادهای IPC را باید قراردادی تحریف شده دانست. با توجه به حفر چاه در این میادین و وجود اطلاعات موجود، رسم معمول در جهان به این شکل است که شرکت خارجی برای در اختیار گرفتن اطلاعات، هزینه‌های انجام شده در حوزه اکتشاف را به کارفرما پرداخت کند.

این ضابطه، ضابطه‌ای پذیرفته شده در صنعت نفت جهان است زیرا کارفرما بابت اطلاعات موجود که حداقل 80 درصد اطلاعات مورد نیاز پیمانکار است هزینه کرده و برای در اختیار دادن آن، تامین هزینه‌های انجام شده را طلب می‌کند، اما در نسل نوین قراردادهای نفتی، این مورد لحاظ نشده است که پیشنهاد می‌شود در قراردادها گنجانده شود، مگر آنکه به نام «جذابیت» خط بطلانی بر این رسم رایج کشیده شود.

به هر صورت، وزارت نفت قرار است نوع اول قراردادهای نفتی را در شرایطی منعقد کند که این قراردادها از پایه با حقایق صنعت نفت و آن چیزی که گفته می‌شود، متفاوت است. تلقینِ آنکه قرار است در این نوع قراردادها، مناطقی که مشکوک به وجود نفت هستند به میز امضا بروند، تلقینی اشتباه است، زیرا نه شرکت‌های خارجی چنین ریسکی می‌کنند و نه چنین موردی در ایران وجود دارد.