ایران دریلینگ: بیژن زنگنه گفت: امیدواریم بتوانیم ظرف دو سال آینده ٢٠ تا ٣٠ میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی و گازی با شرکتهای خارجی منعقد کنیم. بیژن زنگنه شب گذشته (سه شنبه ٢٦ آبانماه) در برنامه "تیتر امشب" در شبکه خبر در قالب پرسش و پاسخ به بررسی اجلاس سران کشورهای صادر کننده گاز (GECF) و مهمترین مسائل صنعت نفت پرداخت.
سئوالهای مجری این برنامه و پاسخهای وزیر نفت به شرح زیر آورده شده است.
چرا سومین اجلاس سران کشورهای صادر کننده گاز (GECF) آنقدر اهمیت پیدا کرده که ٩ تن از سران این کشورها حاضر میشوند در این سطح بالا در آن حضور یابند؟
اجلاس تهران سومین اجلاس سران است که در طول ١٤ سال عمر این سازمان برگزار میشود، اجلاس نخست در مسکو و اجلاس دوم در دوحه قطر برگزار شده است. فکر میکنم این اجلاس یک علامت بسیار مثبتی برای ایران همزمان با لغو تحریمهاست، از سوی دیگر کشورهای حاضر در این رویداد مهم از جمله کشورهایی هستند که از نظر سیاسی نزدیک به ما هستند. اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز (GECF) دوازده عضو دائم دارد و ٥ عضو ناظر، اعضای اصلی این اجلاس شامل الجزایر در سطح نخست وزیر، بولیوی در سطح رئیس جمهوری، گینه استوایی در سطح رئیس جمهوری، روسیه در سطح رئیس جمهوری، نیجریه در سطح رئیس جمهوری، عراق در سطح رئیس جمهوری، ونزوئلا در سطح رئیس جمهوری، ترکمنستان به عنوان میهمان ویژه در سطح رئیس جمهوری و اعضای دیگر، مصر، لیبی، امارات، قطر، ترینیداد و توباگو، هلند، نروژ و عمان در سطح وزرا در این اجلاس شرکت میکنند.
در صبح روز شنبه یک اجلاس عادی وزرا برگزار خواهد شد، در این جلسه مسائلی همچون بودجه، اوضاع بازار و مسائل پیشنهای که دبیرکل گزارش کرده و تصمیماتی همچون انتخاب دبیرکل گرفته میشود. بعد از ظهر شنبه نیز اجلاس فوقالعاده برگزار می شود که در آن دستور کار جلسه سران و پیشنویس بیانیه پایانی اجلاس تعیین میشود.
دستور کار سومین اجلاس سران کشورهای صادر کننده گاز (GECF) مشخصا چه خواهد بود؟
در این اجلاس سران در سخنرانیهای مجزا موضوعات خود را مطرح میکنند و در پایان، بیانیه پایانی را با رهنمون به اجلاسهای آتی همچون اجلاس تغییرات آب و هوایی در پاریس منتشر خواهند کرد، چون موضوع بحث ما در این اجلاس گاز، سوخت مناسب محیط زیست برای توسعه دنیاست، این موضوع تقارن خوبی با ابلاغ سیاستهای کلی در حوزه محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری نیز دارد. در واقع دستور رسمی اجلاس سران کشورهای صادر کننده گاز (GECF) تایید بیانیهای است که قبلا روی آن کار شده و ممکن است سران نکاتی داشته باشند که در این بیانیه اعمال کنند. نفش جمع شدن سران کشورهای صادر کننده گاز در تهران بسیار مهم است. لازم است بگویم که اوپک در عمر بیش از ٦٠ ساله خود سه اجلاس سران داشته است، این درحالی است که جی یی سی اف در عمر ١٤,٥ ساله خود تاکنون سه اجلاس را در این سطح برگزار کرده است.
این اجلاس با اوپک چه تفاوتهای ساختاری دارد؟
اوپک از نظر تشکیلاتی یک سازمان به شمار میآید در حالی که جی یی سی اف سازمان نیست. تاسیس این نهاد به ابتکار ایران در اردیبهشت ماه سال ١٣٨٠ انجام شده است، طی سالهای گذشته تلاش شده به گونهای در این اجلاس کار شود که اتحاد میان کشورهای صادرکننده گاز را ایجاد کنیم. ٧٠ درصد ذخایر گازی جهان در اختیار اعضای این نهاد است. اوپک با توجه به ماهیت نفت و خصوصیت آن این قدرت را دارد که بتواند با تغییر در عرضه نفت قیمت را در بازار تنظیم کند.
آیا این خاصیت در گاز همچون نفت وجود دارد؟
گاز با توجه به طبیعتی که دارد و نیز نوع عرضه آن نمیتواند این خاصیت را داشته باشد، هم اکنون دو سوم عرضه گاز در دنیا از طریق خط لوله انجام میشود و یک سوم به صورت ال ان جی است.
یعنی اگر صنعت ال ان جی در میان کشورهای اجلاس سران کشورهای صادر کننده گاز (GECF) رونق یابد میتوان شاهد کنترل بازار گاز از سوی این کشورها بود؟
اگر بازار به شکل تک محمولهای توسعه یابد. بازار ال ان جی هم دو شکل است، یکی که در گذشته بوده که در قالب قرار دادهای دراز مدت عرضه میشده است، از این رو تولید کننده در زمینه تعیین قیمت قدرت مانور ندارد. در شکل دوم که هم اکنون در حال ایجاد است، به عبارت دیگر بازار ال ان جی در حال رفتن به سمت تک محموله و کوتاه مدت میرود.حداکثر عمر یک قرارداد در این شکل یک سال بوده و مبنای قیمت نیز بر اساس بورسهای بینالمللی است. با افزایش حجم قراردادهای کوتاه مدت در بازار ال ان جی، قدرت کشورهای تولید کننده نیز برای نقش آفرینی در این بازار افزایش مییابد.
شما در نشست خبری اخیر خود گفته بودید که در حوزه نفت هر کشوری که سهم بیشتری در تولید داشته باشد، قدرت بیشتری در بازار خواهد داشت، بنابراین، خیلی شما نگران قیمت نفت نیستید؛ اما در زمینه گاز حاضر نیستید به هر قیمتی این ماده را بفروشید این موضوع به دلیل تفاوت ماهیت نفت با گاز است؟
ماهیت و قیمتهای نفت و گاز در نقاط مختلف دنیا باهم تفاوتهای زیادی دارد، به عنوان مثال در زمینه نفت یک قیمت جهانی در بازار با چند دلار بالا و پایین معنا میدهد اما در زمینه گاز این طور نیست زیرا که الان در تفاوت قیمتی که در آمریکا و ژاپن عرضه میشود، تقریبا دوبرابر است. قیمت گاز در دنیا منطقهای است و دلیل این موضوع آن است که هزینه انتقال گاز نسبت به نفت بالاست، نفت به قول مهندسان فیزیک برای انتقال لازم نیست تحت فشار و درجه حرارت ویژه باشد در حالی که گاز یا باید از طریق خط لوله یا در درجه حرارتهای ١٦٢- درجه به صورت ال ان جی حمل شود.
طی سالهای آینده قرار است در صنعت ال ان جی ایران توسعه قابل توجهی اتفاق افتد؟
ایران هم اکنون یک پروژه ال ان جی نیمه کاره به ظرفیت ١٠ میلیون تن دارد که به دلیل تحریم، تجهیزات آن در کشورهای خارجی توقیف شده است، این پروژه تقریبا برای راه اندازی ٤ میلیارد دلار دیگر هزینه در بردارد، از این رو به دنبال آن هستیم که در دوران پساتحریم یک شریک خارجی داشته باشیم که هم برداشت ال ان جی کند و هم شریک در تامین منابع مالی باشد.
هم اکنون به لحاظ اقتصادی صادرات گاز با خطوط لوله ٢ تا ٣ هزار کیلومتری صرفه اقتصادی ندارد، در گذشته که روسیه این نوع پروژهها را انجام میداد بیشتر کشورهای در مسیر خط لوله کشورهای عضو بلوک شرق بودند. آن طوری که بحث میشود آینده صنعت گاز را ال ان جی رقم میزند، به طوری که آمریکا برای آن که محمولههای ال ان جی خود را زودتر به بازارهای هدف برساند یک سرمایهگذاری عظیم در کانال پاناما در حال انجام دارد تا کشتیهای حامل بار ال ان جی برای رفتن به آسیا دیگر نیازی به دور زدن قاره آفریقا نداشته باشند.
در آینده آیا کشورهای صادر کننده گاز (GECF) میتوانند عملکردی همچون اوپک در بازارهای بینالمللی داشته باشند؟
اوپک در سال ١٩٦٠ تشکیل شد و تقریبا تا ١٢ سال بعد از آن هیچ کار موثری در بازار نداشت، به عبارت دیگر در این سالها فقط دورهم جلسه تشکیل دادند.
کشورهای صادر کننده گاز (GECF) هماکنون چنین حالتی دارند؟
ما هماکنون در حال جمعآوری اطلاعات هستیم، چندین عضو این اجلاس جزو اعضای قدیمی اوپک هم هستند، اما من معتقدم زمان میبرد تا یک سازمان در عرصه تجارت و بالا بردن درآمد اعضای خود نقش موثر ایفا کند.
هم اکنون اوپک بعد از سالها به مدلی به نام مدل اوون رسیده است که در واقع آثار عرضه و تقاضا را بر بازار براساس این مدل میتواند مشخص کند. در دو سال گذشته با تبادل اطلاعات میات اعضای این اجلاس مدل اوون در کشورهای صادر کننده گاز (GECF) نیز ایجاد شده است.
با توجه به این که یکی از دستور کارهای کشورهای صادر کننده گاز (GECF) در تهران تعیین دبیرکل است؛ آیا تصور میکنید آقای عادلی در این سمت باقی خواهد ماند؟
روال این است که اگر اعضا در مورد دبیر کل به اجماع برسند انتخاباتی صورت نمیگیرد، در غیر این صورت، اعضا کسی دیگر را برای این سمت انخاب میکنند که برای این موضوع نیاز به اکثریت آراست.
وضع خط لوله صادرات گاز به پاکستان به کجا رسید؟
هم اکنون یک قرار داد خوبی با حجم روزانه ٢٥ میلیون متر مکعب با پاکستان داریم که برای احداث خط لوله آن تا ایرانشهر ایران تاکنون هزینه زیادی کرده است و به تازگی قرارداد احداث ادامه این خط لوله به کنارک و زاهدان، زابل، خاش و چابهار امضا شده است. پاکستانیها به بهانه تحریم خط لوله مربوط به خود را احداث نکردهاند، باید با برداشته شدن تحریمها مذاکره کنیم که این خط لوله را فعال کنند، این قرارداد معتبر است.
پیشبینی زمانی برای عملیاتی شدن این خط لوله دارید؟
این پاکستانیها هستند که باید این پیشبینی را بکنند. ما هیچ مشکلی نداریم و هم اکنون میتوانیم در فاصله کوتاهی تا روزانه ١٠٠ میلیون مترمکعب گاز را به مرز این کشور انتقال دهیم.
یکی از بحثهایی که همیشه مطرح بوده، شدت مصرف انرژی در کشور است، چقدر تاکنون سیاستهای شما در کاهش مصرف انرژی تاثیرگذار بوده است؟
ایران تاکنون در جهت کاهش شدت مصرف انرژی خیلی موفق نبوده است، یکی از دلایل این موضوع قیمتهای انرژی در کشور است، از طرفی مشکلات ساختاری زیادی همچنان وجود دارد. به عنوان مثال نیروگاههای ما که یک سوم گاز کشور را در خود مصرف میکنند، هم اکنون از راندمان پایینی برخوردار هستند، البته بخش برق کشور هم ادعا میکند (که به نظر من تا حدود زیادی ادعای درستی است) که با توجه به قیمت پایینی که از شهروندان بابت برق گرفته میشود، بودجه لازم را برای بهینهسازی در تجهیزات و سیستم های برقی ندارد، در این میان وجود تحریمها نیز از ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی به صنعت برق برای استفاده از فناوریهای روز و افزایش راندمان جلوگیری کرده است. از سوی دیگر وجود ناوگان فرسوده درون شهری و برون شهری در مصرف انرژی در کشور تاثیر زیادی داشته که نیاز به سرمایهگذاری سنگینی از سوی بخش خصوصی دارد.
قرار است در آینده نزدیک از قراردادهای نفتی جدید ایران رونمایی شود، چه جذابیتهایی در این قراردادها برای سرمایهگذاران خارجی در نظر گرفته شده و میزان این قراردادها چقدر است؟
مدل قراردادی که از میانه دهه ٧٠ داشتیم، مدلی به نام بای بک یا بیع متقابل بود. اساس این مدل از قراردادها این بود که توسعه میدان در قالب یک قرارداد به شرکت خارجی واگذار میشد؛ این شرکت خارجی متعهد بود که درصدی از کار را با همکاری شرکتهای داخلی انجام دهد. در این نوع قراردادها در بخش فنی با شرکت خارجی تفاهمهایی انجام میشد که براساس آن در یک زمان مشخص این کارها را انجام میداد.
در قراردادهای بیع متقابل شرکت خارجی برای انجام کار و انتخاب پیمانکاران خود مناقصه در ایران برگزار میکرد، در این قراردادها شرکت سرمایهگذار همه پول توسعه میدان را تقبل میکرد و در ازای آن سود پول خود را به علاوه یک پاداش مشخص دریافت میکرد. این نوع قرار داد برای پروژههایی خوب بود که میدان نفتی یا گازی کشف شده بود.
یکی از اشکالات این نوع قراردادها این بود که شرکت خارجی طبق قرارداد تا ٢٨ روز موظف به تولید با سقف در نظر گرفته شده بود و بعد از آن هیچ گونه تعهدی به کشور نداشت، به عبارت دیگر در این نوع قراردادها شرکتهای خارجی در مرحله اکتشاف و بهرهبرداری در میدان حضور نداشتند.
چارچوب قراردادهای جدید طبق قانون نفت بوده و به تصویب دولت رسیده است، در این نوع قراردادها شرکتهای خارجی میتوانند از مرحله اکتشاف شروع کرده و تا مرحله تولید و بهرهبرداری از میدان تا ٢٥ سال حضور داشته باشند. در قالب قراردادهای جدید نفتی به محض به تولید رسیدن میدان شرکت خارجی پول سرمایهگذاری خود را گرفته، اما آن پاداشی که قبلا بعد از ٢٨ روز در قراردادهای قبلی داده میشد، در قالب قراردادهای جدید بر اساس میزان تولید هر بشکه یا هر متر مکعب به آن شرکت خارجی در طول زمات طولانی (تا ٢٠ سال) پرداخت میشود.
بعد از پایان مطالعات مخزن، حداکثر برداشت مجاز صیانتی از مخازن مشخص میشود، از این رو میزان برداشت روزانه و طولانی مدت حضور شرکتهای خارجی در میدانهای نفت و گاز در قالب قراردادهای جدید نفتی از همان ابتدای همکاری مشخص میشود و شرکت خارجی به قول عوام نمیتواند همین طور گازش را بگیرد و از میدان برداشت غیر صیانتی بکند. تاکید میکنم که اجازه برداشت غیر صیانتی از مخازن در قالب قراردادهای جدید نفتی را به شرکتهای خارجی نمیدهیم، زیرا برداشت نفت و گاز از مخازن با اجازه وزارت نفت ایران است، حتی نه با شرکت ملی نفت ایران.
سهم بخش خصوصی و شرکتهای داخلی در قراردادهای جدید نفتی دیده شده است؟
بخش خصوصی میتواند به چند شکل در قالب قراردادهای جدید نفتی با شرکتهای خارجی همکاری داشته باشد، وضع نخست در قالب شرکتهای خدمات نفتی است که طبق قانونهای موجود شرکت خارجی باید این گونه شرکتها را تا سقف حتی ٦٠ درصد به کار بگیرد، حالت دوم شراکت شرکتهای خارجی با شرکتهای ایرانی در پروژه مورد نظر است. شرکتهای خارجی دارای مهندسان مخازن قوی و مدیریت پروژه هستند. شرکتهای دولتی جایی برای مشارکت با شرکتهای خارجی در قردادهای جدید ندارند و تنها شرکتهای خصوصی و خصولتی میتوانند به صورت مشترک با شرکتهای خارجی فعالیت کنند.
وزارت نفت در جریان همکاری مشترک شرکتهای داخلی و خارجی تنها با ضوابط مورد نظر خود شرکتهای داخلی را تعیین صلاحیت میکند و هیچ گونه دخالتی در این زمینه ندارد. در راستای حمایت از شرکتهای داخلی در متن قراردادهای جدید ذکر کردهایم که شرکتهای ایرانی میتوانند کمتر از اندازه سهم خود در پروژه سرمایهگذاری کنند، از سوی دیگر بهرهبرداری از میدان طبق قراردادهای جدید باید از طرف شرکت ایرانی صورت گیرد. با این روش حداکثر انتقال فناوری در صنعت نفت اتجام میشود. برای انتقال فناوری سرمایهگذاری روی منابع انسانی و ایجاد مراکز تحقیقاتی همکاری شرکتهای خارجی لازم است، در این راستا وزارت نفت حاضر شده هزینههای مربوط به این زمینه را به شرکتهای خارجی پرداخت کند.
در قالب قراردادهای جدید نفتی ممکن است پروژهای نفوذ رخ دهد، در این موردچه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
سلامت قراردادهای نفتی از پروژه نفوذ مهمتر است، با این حال برای جلوگیری از این موضوع روشها و سازوکارهایی را تعیین کردهایم. قراردادهای نفتی جدید باید در یک فضای سالم منعقد شوند و نباید اجازه دهیم که یک عده زالو صفت وصل شوند به این قراردادها و شیره جان ملت را بمکند. صلاحیت امنیتی و سیاسی شرکتهای خارجی را باید نهادهای ذیربط پیش از انعقاد قرارداد با این شرکتها تایید و به وزارت نفت ابلاغ کنند.
قراردادهای نفتی عراق را چگونه ارزیابی میکنید، عدهای عقیده دارند که قراردادهای جدید نفت کپیبرداری از قراردادهای این کشور است، ارزیابی شما چیست؟
قراردادهای عراق از نظر من قراردادهای خوبی بودهاند، زیرا عراق در چند سال گذشته توانسته است در قالب همین قراردادها تولید خود را از ٢.٢ به ٤.٢ میلیون بشکه برساند، این عراق بوده است که این قراردادهای جدید را از روی ایران کپی کرده است، اصلا بر فرض که ما از روی عراق کپی کرده باشیم، این عیبی ندارد که ما از روی یک کار خوب کپی برداریم، ولی بدانید که ایران خالق این قراردادها بوده است.
آیا قراردادهای نفتی عراق استعماری بوده و این کشور متضرر شده است؟
بنده که با مسئولان نفتی این کشور مذاکره داشتهام تاکنون حرفی در این زمینه نزدهاند.
پاداش در توسعه میدانهای نفتی و گازی در قالب قراردادهای نفتی چه مقدار است؟
این موضوع در هر میدان بر اساس مشخصات فنی آن میدان متفاوت است، البته این موضوع در مناقصه به صورت مشخص تعیین میشود.
یکی از موضوعات در قراردادهای جدید نفتی بحث بقای قرارداد در دوران تحریم است، آیا این قراردادها در دوران تحریم پایدار خواهد ماند؟
در گذشته در قرار دادهای نفتی در صورت بروز اتفاق پیشبینی نشده مثل جنگ یا تحریم، تمام عملیات تعطیل و بازپرداخت به پیمانکار بابت سرمایهگذاری متوقف میشد تا شرائط عادی شود. نمیتوان شرکتهای خارجی را به دلیل دستور دولتهایشان بازخواست کرد همانطور که ممکن است دولت به ما دستوری مبنی بر قطع همکاری با شرکتهای خارجی بدهد.
در اجلاس معرفی قراردادهای نفتی جدید در تهران یک نوع قرارداد معرفی میشود، نوع نخست قراردادهای اکتشافی هستند که بیشتر در مناطق نیمه غنی از لحاظ وجود نفت و گاز هستند، نوع دوم قرارداد توسعه میدانهای جدید مثل آزادگان، فاز ١١ پارس جنوبی، فرزاد بی و ای و نوع سوم قرارداد ازدیاد برداشت نفت و گاز از میدانهای قدیمی است.
امیدوارم بتوان ظرف دو سال آینده میان ٢٠ تا ٣٠ میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی و گازی در کشور منعقد کرد.
هماکنون وزارت نفت به بخش خصوصی چقدر بدهکار است؟
تقریبا بیش از ٣ میلیارد دلار بدهکار هستیم که طی دو ماه گذشته کمی از آن را پرداخت کردهایم. هم اکنون وامهای زیادی از صندوق توسعه ملی از سوی وزارت نفت گرفته شده که براساس برنامهریزی صورت گرفته از طریق منابع حاصل از فروش نفت در برنامه ششم توسعه پرداخت میشود.
هماکنون برای تکمیل فازهای باقی مانده پارس جنوبی با احتساب خطوط لوله پشتیبان آن نزدیک به ٣٠ میلیارد دلار باید هزینه کنیم.
استفاده حداکثری از سازندگان داخلی در صنعت نفت نیز به تامین منابع مالی باز میگردد؟
بالاخره باید پول بخش خصوصی و سازندگان را داد.
چقدر پول نفت خام از کشورهای مختلف طلب داریم؟
از چند وقت پیش، از هند ٥ میلیار یورو طلب داشتیم، یک مقدار از امارات طلب داریم، همچنین مقدار زیادی پول نفت در کشور ژاپن بلوکه شده است، بیشتر این طلبها برای دولت نیست و باید به صندوق بانک مرکزی واریز شود. با برداشته شدن تحریمها یک روزه این پولها به بانک مرکزی باز میگردد.
هم اکنون میزان تولید و صادرات نفت ایران چقدر است؟
میزان تولید و صادرات نفت در شرائط کنونی را هیچ وقت نمیگویم چون باعث خوشحالی یک عده میشود، اما آنچه حتمی است ظرف کمتر از شش ماه یک میلیون بشکه به صادرات ما افزوده میشود.
هم اکنون چقدر با قطر به لحاظ تولید در پارس جنوبی فاصله داریم؟
ظرف دو سال آینده تولید ایران در پارس جنوبی به اندازه کشور قطر خواهد شد؛ تا نیمه دوم سال ١٣٩٦ تولید ما در این میدان از ٢٥ فاز به بیش از ٧٠٠ میلیون متر مکعب خواهد رسید.
هماکنون تولید در فازهای ١٥ و ١٦ پارس جنوبی تثبیت شده و فازهای ١٧ و ١٨ پارس جنوبی تا پایان امسال با گاز فازهای ٦ و ٧ و ٨ به مدار سرویس میآید. هم اکنون تلاش میشود ظرف ٧ تا ٨ ماه آینده بخشهایی از فاز های ١٩ تا ٢١ پارس جنوبی به مدار سرویس بیاید، بعد از این فازها، فازهای ٢٢ تا ٢٤ و ١٣ پارس جنوبی در دستور کار قرار میگیرد و فاز ١٤ نیز به بعد از نیمه سال ٩٦ موکول میشود.
سئوالهای مجری این برنامه و پاسخهای وزیر نفت به شرح زیر آورده شده است.
چرا سومین اجلاس سران کشورهای صادر کننده گاز (GECF) آنقدر اهمیت پیدا کرده که ٩ تن از سران این کشورها حاضر میشوند در این سطح بالا در آن حضور یابند؟
اجلاس تهران سومین اجلاس سران است که در طول ١٤ سال عمر این سازمان برگزار میشود، اجلاس نخست در مسکو و اجلاس دوم در دوحه قطر برگزار شده است. فکر میکنم این اجلاس یک علامت بسیار مثبتی برای ایران همزمان با لغو تحریمهاست، از سوی دیگر کشورهای حاضر در این رویداد مهم از جمله کشورهایی هستند که از نظر سیاسی نزدیک به ما هستند. اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز (GECF) دوازده عضو دائم دارد و ٥ عضو ناظر، اعضای اصلی این اجلاس شامل الجزایر در سطح نخست وزیر، بولیوی در سطح رئیس جمهوری، گینه استوایی در سطح رئیس جمهوری، روسیه در سطح رئیس جمهوری، نیجریه در سطح رئیس جمهوری، عراق در سطح رئیس جمهوری، ونزوئلا در سطح رئیس جمهوری، ترکمنستان به عنوان میهمان ویژه در سطح رئیس جمهوری و اعضای دیگر، مصر، لیبی، امارات، قطر، ترینیداد و توباگو، هلند، نروژ و عمان در سطح وزرا در این اجلاس شرکت میکنند.
در صبح روز شنبه یک اجلاس عادی وزرا برگزار خواهد شد، در این جلسه مسائلی همچون بودجه، اوضاع بازار و مسائل پیشنهای که دبیرکل گزارش کرده و تصمیماتی همچون انتخاب دبیرکل گرفته میشود. بعد از ظهر شنبه نیز اجلاس فوقالعاده برگزار می شود که در آن دستور کار جلسه سران و پیشنویس بیانیه پایانی اجلاس تعیین میشود.
دستور کار سومین اجلاس سران کشورهای صادر کننده گاز (GECF) مشخصا چه خواهد بود؟
در این اجلاس سران در سخنرانیهای مجزا موضوعات خود را مطرح میکنند و در پایان، بیانیه پایانی را با رهنمون به اجلاسهای آتی همچون اجلاس تغییرات آب و هوایی در پاریس منتشر خواهند کرد، چون موضوع بحث ما در این اجلاس گاز، سوخت مناسب محیط زیست برای توسعه دنیاست، این موضوع تقارن خوبی با ابلاغ سیاستهای کلی در حوزه محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری نیز دارد. در واقع دستور رسمی اجلاس سران کشورهای صادر کننده گاز (GECF) تایید بیانیهای است که قبلا روی آن کار شده و ممکن است سران نکاتی داشته باشند که در این بیانیه اعمال کنند. نفش جمع شدن سران کشورهای صادر کننده گاز در تهران بسیار مهم است. لازم است بگویم که اوپک در عمر بیش از ٦٠ ساله خود سه اجلاس سران داشته است، این درحالی است که جی یی سی اف در عمر ١٤,٥ ساله خود تاکنون سه اجلاس را در این سطح برگزار کرده است.
این اجلاس با اوپک چه تفاوتهای ساختاری دارد؟
اوپک از نظر تشکیلاتی یک سازمان به شمار میآید در حالی که جی یی سی اف سازمان نیست. تاسیس این نهاد به ابتکار ایران در اردیبهشت ماه سال ١٣٨٠ انجام شده است، طی سالهای گذشته تلاش شده به گونهای در این اجلاس کار شود که اتحاد میان کشورهای صادرکننده گاز را ایجاد کنیم. ٧٠ درصد ذخایر گازی جهان در اختیار اعضای این نهاد است. اوپک با توجه به ماهیت نفت و خصوصیت آن این قدرت را دارد که بتواند با تغییر در عرضه نفت قیمت را در بازار تنظیم کند.
آیا این خاصیت در گاز همچون نفت وجود دارد؟
گاز با توجه به طبیعتی که دارد و نیز نوع عرضه آن نمیتواند این خاصیت را داشته باشد، هم اکنون دو سوم عرضه گاز در دنیا از طریق خط لوله انجام میشود و یک سوم به صورت ال ان جی است.
یعنی اگر صنعت ال ان جی در میان کشورهای اجلاس سران کشورهای صادر کننده گاز (GECF) رونق یابد میتوان شاهد کنترل بازار گاز از سوی این کشورها بود؟
اگر بازار به شکل تک محمولهای توسعه یابد. بازار ال ان جی هم دو شکل است، یکی که در گذشته بوده که در قالب قرار دادهای دراز مدت عرضه میشده است، از این رو تولید کننده در زمینه تعیین قیمت قدرت مانور ندارد. در شکل دوم که هم اکنون در حال ایجاد است، به عبارت دیگر بازار ال ان جی در حال رفتن به سمت تک محموله و کوتاه مدت میرود.حداکثر عمر یک قرارداد در این شکل یک سال بوده و مبنای قیمت نیز بر اساس بورسهای بینالمللی است. با افزایش حجم قراردادهای کوتاه مدت در بازار ال ان جی، قدرت کشورهای تولید کننده نیز برای نقش آفرینی در این بازار افزایش مییابد.
شما در نشست خبری اخیر خود گفته بودید که در حوزه نفت هر کشوری که سهم بیشتری در تولید داشته باشد، قدرت بیشتری در بازار خواهد داشت، بنابراین، خیلی شما نگران قیمت نفت نیستید؛ اما در زمینه گاز حاضر نیستید به هر قیمتی این ماده را بفروشید این موضوع به دلیل تفاوت ماهیت نفت با گاز است؟
ماهیت و قیمتهای نفت و گاز در نقاط مختلف دنیا باهم تفاوتهای زیادی دارد، به عنوان مثال در زمینه نفت یک قیمت جهانی در بازار با چند دلار بالا و پایین معنا میدهد اما در زمینه گاز این طور نیست زیرا که الان در تفاوت قیمتی که در آمریکا و ژاپن عرضه میشود، تقریبا دوبرابر است. قیمت گاز در دنیا منطقهای است و دلیل این موضوع آن است که هزینه انتقال گاز نسبت به نفت بالاست، نفت به قول مهندسان فیزیک برای انتقال لازم نیست تحت فشار و درجه حرارت ویژه باشد در حالی که گاز یا باید از طریق خط لوله یا در درجه حرارتهای ١٦٢- درجه به صورت ال ان جی حمل شود.
طی سالهای آینده قرار است در صنعت ال ان جی ایران توسعه قابل توجهی اتفاق افتد؟
ایران هم اکنون یک پروژه ال ان جی نیمه کاره به ظرفیت ١٠ میلیون تن دارد که به دلیل تحریم، تجهیزات آن در کشورهای خارجی توقیف شده است، این پروژه تقریبا برای راه اندازی ٤ میلیارد دلار دیگر هزینه در بردارد، از این رو به دنبال آن هستیم که در دوران پساتحریم یک شریک خارجی داشته باشیم که هم برداشت ال ان جی کند و هم شریک در تامین منابع مالی باشد.
هم اکنون به لحاظ اقتصادی صادرات گاز با خطوط لوله ٢ تا ٣ هزار کیلومتری صرفه اقتصادی ندارد، در گذشته که روسیه این نوع پروژهها را انجام میداد بیشتر کشورهای در مسیر خط لوله کشورهای عضو بلوک شرق بودند. آن طوری که بحث میشود آینده صنعت گاز را ال ان جی رقم میزند، به طوری که آمریکا برای آن که محمولههای ال ان جی خود را زودتر به بازارهای هدف برساند یک سرمایهگذاری عظیم در کانال پاناما در حال انجام دارد تا کشتیهای حامل بار ال ان جی برای رفتن به آسیا دیگر نیازی به دور زدن قاره آفریقا نداشته باشند.
در آینده آیا کشورهای صادر کننده گاز (GECF) میتوانند عملکردی همچون اوپک در بازارهای بینالمللی داشته باشند؟
اوپک در سال ١٩٦٠ تشکیل شد و تقریبا تا ١٢ سال بعد از آن هیچ کار موثری در بازار نداشت، به عبارت دیگر در این سالها فقط دورهم جلسه تشکیل دادند.
کشورهای صادر کننده گاز (GECF) هماکنون چنین حالتی دارند؟
ما هماکنون در حال جمعآوری اطلاعات هستیم، چندین عضو این اجلاس جزو اعضای قدیمی اوپک هم هستند، اما من معتقدم زمان میبرد تا یک سازمان در عرصه تجارت و بالا بردن درآمد اعضای خود نقش موثر ایفا کند.
هم اکنون اوپک بعد از سالها به مدلی به نام مدل اوون رسیده است که در واقع آثار عرضه و تقاضا را بر بازار براساس این مدل میتواند مشخص کند. در دو سال گذشته با تبادل اطلاعات میات اعضای این اجلاس مدل اوون در کشورهای صادر کننده گاز (GECF) نیز ایجاد شده است.
با توجه به این که یکی از دستور کارهای کشورهای صادر کننده گاز (GECF) در تهران تعیین دبیرکل است؛ آیا تصور میکنید آقای عادلی در این سمت باقی خواهد ماند؟
روال این است که اگر اعضا در مورد دبیر کل به اجماع برسند انتخاباتی صورت نمیگیرد، در غیر این صورت، اعضا کسی دیگر را برای این سمت انخاب میکنند که برای این موضوع نیاز به اکثریت آراست.
وضع خط لوله صادرات گاز به پاکستان به کجا رسید؟
هم اکنون یک قرار داد خوبی با حجم روزانه ٢٥ میلیون متر مکعب با پاکستان داریم که برای احداث خط لوله آن تا ایرانشهر ایران تاکنون هزینه زیادی کرده است و به تازگی قرارداد احداث ادامه این خط لوله به کنارک و زاهدان، زابل، خاش و چابهار امضا شده است. پاکستانیها به بهانه تحریم خط لوله مربوط به خود را احداث نکردهاند، باید با برداشته شدن تحریمها مذاکره کنیم که این خط لوله را فعال کنند، این قرارداد معتبر است.
پیشبینی زمانی برای عملیاتی شدن این خط لوله دارید؟
این پاکستانیها هستند که باید این پیشبینی را بکنند. ما هیچ مشکلی نداریم و هم اکنون میتوانیم در فاصله کوتاهی تا روزانه ١٠٠ میلیون مترمکعب گاز را به مرز این کشور انتقال دهیم.
یکی از بحثهایی که همیشه مطرح بوده، شدت مصرف انرژی در کشور است، چقدر تاکنون سیاستهای شما در کاهش مصرف انرژی تاثیرگذار بوده است؟
ایران تاکنون در جهت کاهش شدت مصرف انرژی خیلی موفق نبوده است، یکی از دلایل این موضوع قیمتهای انرژی در کشور است، از طرفی مشکلات ساختاری زیادی همچنان وجود دارد. به عنوان مثال نیروگاههای ما که یک سوم گاز کشور را در خود مصرف میکنند، هم اکنون از راندمان پایینی برخوردار هستند، البته بخش برق کشور هم ادعا میکند (که به نظر من تا حدود زیادی ادعای درستی است) که با توجه به قیمت پایینی که از شهروندان بابت برق گرفته میشود، بودجه لازم را برای بهینهسازی در تجهیزات و سیستم های برقی ندارد، در این میان وجود تحریمها نیز از ورود سرمایهگذاران داخلی و خارجی به صنعت برق برای استفاده از فناوریهای روز و افزایش راندمان جلوگیری کرده است. از سوی دیگر وجود ناوگان فرسوده درون شهری و برون شهری در مصرف انرژی در کشور تاثیر زیادی داشته که نیاز به سرمایهگذاری سنگینی از سوی بخش خصوصی دارد.
قرار است در آینده نزدیک از قراردادهای نفتی جدید ایران رونمایی شود، چه جذابیتهایی در این قراردادها برای سرمایهگذاران خارجی در نظر گرفته شده و میزان این قراردادها چقدر است؟
مدل قراردادی که از میانه دهه ٧٠ داشتیم، مدلی به نام بای بک یا بیع متقابل بود. اساس این مدل از قراردادها این بود که توسعه میدان در قالب یک قرارداد به شرکت خارجی واگذار میشد؛ این شرکت خارجی متعهد بود که درصدی از کار را با همکاری شرکتهای داخلی انجام دهد. در این نوع قراردادها در بخش فنی با شرکت خارجی تفاهمهایی انجام میشد که براساس آن در یک زمان مشخص این کارها را انجام میداد.
در قراردادهای بیع متقابل شرکت خارجی برای انجام کار و انتخاب پیمانکاران خود مناقصه در ایران برگزار میکرد، در این قراردادها شرکت سرمایهگذار همه پول توسعه میدان را تقبل میکرد و در ازای آن سود پول خود را به علاوه یک پاداش مشخص دریافت میکرد. این نوع قرار داد برای پروژههایی خوب بود که میدان نفتی یا گازی کشف شده بود.
یکی از اشکالات این نوع قراردادها این بود که شرکت خارجی طبق قرارداد تا ٢٨ روز موظف به تولید با سقف در نظر گرفته شده بود و بعد از آن هیچ گونه تعهدی به کشور نداشت، به عبارت دیگر در این نوع قراردادها شرکتهای خارجی در مرحله اکتشاف و بهرهبرداری در میدان حضور نداشتند.
چارچوب قراردادهای جدید طبق قانون نفت بوده و به تصویب دولت رسیده است، در این نوع قراردادها شرکتهای خارجی میتوانند از مرحله اکتشاف شروع کرده و تا مرحله تولید و بهرهبرداری از میدان تا ٢٥ سال حضور داشته باشند. در قالب قراردادهای جدید نفتی به محض به تولید رسیدن میدان شرکت خارجی پول سرمایهگذاری خود را گرفته، اما آن پاداشی که قبلا بعد از ٢٨ روز در قراردادهای قبلی داده میشد، در قالب قراردادهای جدید بر اساس میزان تولید هر بشکه یا هر متر مکعب به آن شرکت خارجی در طول زمات طولانی (تا ٢٠ سال) پرداخت میشود.
بعد از پایان مطالعات مخزن، حداکثر برداشت مجاز صیانتی از مخازن مشخص میشود، از این رو میزان برداشت روزانه و طولانی مدت حضور شرکتهای خارجی در میدانهای نفت و گاز در قالب قراردادهای جدید نفتی از همان ابتدای همکاری مشخص میشود و شرکت خارجی به قول عوام نمیتواند همین طور گازش را بگیرد و از میدان برداشت غیر صیانتی بکند. تاکید میکنم که اجازه برداشت غیر صیانتی از مخازن در قالب قراردادهای جدید نفتی را به شرکتهای خارجی نمیدهیم، زیرا برداشت نفت و گاز از مخازن با اجازه وزارت نفت ایران است، حتی نه با شرکت ملی نفت ایران.
سهم بخش خصوصی و شرکتهای داخلی در قراردادهای جدید نفتی دیده شده است؟
بخش خصوصی میتواند به چند شکل در قالب قراردادهای جدید نفتی با شرکتهای خارجی همکاری داشته باشد، وضع نخست در قالب شرکتهای خدمات نفتی است که طبق قانونهای موجود شرکت خارجی باید این گونه شرکتها را تا سقف حتی ٦٠ درصد به کار بگیرد، حالت دوم شراکت شرکتهای خارجی با شرکتهای ایرانی در پروژه مورد نظر است. شرکتهای خارجی دارای مهندسان مخازن قوی و مدیریت پروژه هستند. شرکتهای دولتی جایی برای مشارکت با شرکتهای خارجی در قردادهای جدید ندارند و تنها شرکتهای خصوصی و خصولتی میتوانند به صورت مشترک با شرکتهای خارجی فعالیت کنند.
وزارت نفت در جریان همکاری مشترک شرکتهای داخلی و خارجی تنها با ضوابط مورد نظر خود شرکتهای داخلی را تعیین صلاحیت میکند و هیچ گونه دخالتی در این زمینه ندارد. در راستای حمایت از شرکتهای داخلی در متن قراردادهای جدید ذکر کردهایم که شرکتهای ایرانی میتوانند کمتر از اندازه سهم خود در پروژه سرمایهگذاری کنند، از سوی دیگر بهرهبرداری از میدان طبق قراردادهای جدید باید از طرف شرکت ایرانی صورت گیرد. با این روش حداکثر انتقال فناوری در صنعت نفت اتجام میشود. برای انتقال فناوری سرمایهگذاری روی منابع انسانی و ایجاد مراکز تحقیقاتی همکاری شرکتهای خارجی لازم است، در این راستا وزارت نفت حاضر شده هزینههای مربوط به این زمینه را به شرکتهای خارجی پرداخت کند.
در قالب قراردادهای جدید نفتی ممکن است پروژهای نفوذ رخ دهد، در این موردچه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
سلامت قراردادهای نفتی از پروژه نفوذ مهمتر است، با این حال برای جلوگیری از این موضوع روشها و سازوکارهایی را تعیین کردهایم. قراردادهای نفتی جدید باید در یک فضای سالم منعقد شوند و نباید اجازه دهیم که یک عده زالو صفت وصل شوند به این قراردادها و شیره جان ملت را بمکند. صلاحیت امنیتی و سیاسی شرکتهای خارجی را باید نهادهای ذیربط پیش از انعقاد قرارداد با این شرکتها تایید و به وزارت نفت ابلاغ کنند.
قراردادهای نفتی عراق را چگونه ارزیابی میکنید، عدهای عقیده دارند که قراردادهای جدید نفت کپیبرداری از قراردادهای این کشور است، ارزیابی شما چیست؟
قراردادهای عراق از نظر من قراردادهای خوبی بودهاند، زیرا عراق در چند سال گذشته توانسته است در قالب همین قراردادها تولید خود را از ٢.٢ به ٤.٢ میلیون بشکه برساند، این عراق بوده است که این قراردادهای جدید را از روی ایران کپی کرده است، اصلا بر فرض که ما از روی عراق کپی کرده باشیم، این عیبی ندارد که ما از روی یک کار خوب کپی برداریم، ولی بدانید که ایران خالق این قراردادها بوده است.
آیا قراردادهای نفتی عراق استعماری بوده و این کشور متضرر شده است؟
بنده که با مسئولان نفتی این کشور مذاکره داشتهام تاکنون حرفی در این زمینه نزدهاند.
پاداش در توسعه میدانهای نفتی و گازی در قالب قراردادهای نفتی چه مقدار است؟
این موضوع در هر میدان بر اساس مشخصات فنی آن میدان متفاوت است، البته این موضوع در مناقصه به صورت مشخص تعیین میشود.
یکی از موضوعات در قراردادهای جدید نفتی بحث بقای قرارداد در دوران تحریم است، آیا این قراردادها در دوران تحریم پایدار خواهد ماند؟
در گذشته در قرار دادهای نفتی در صورت بروز اتفاق پیشبینی نشده مثل جنگ یا تحریم، تمام عملیات تعطیل و بازپرداخت به پیمانکار بابت سرمایهگذاری متوقف میشد تا شرائط عادی شود. نمیتوان شرکتهای خارجی را به دلیل دستور دولتهایشان بازخواست کرد همانطور که ممکن است دولت به ما دستوری مبنی بر قطع همکاری با شرکتهای خارجی بدهد.
در اجلاس معرفی قراردادهای نفتی جدید در تهران یک نوع قرارداد معرفی میشود، نوع نخست قراردادهای اکتشافی هستند که بیشتر در مناطق نیمه غنی از لحاظ وجود نفت و گاز هستند، نوع دوم قرارداد توسعه میدانهای جدید مثل آزادگان، فاز ١١ پارس جنوبی، فرزاد بی و ای و نوع سوم قرارداد ازدیاد برداشت نفت و گاز از میدانهای قدیمی است.
امیدوارم بتوان ظرف دو سال آینده میان ٢٠ تا ٣٠ میلیارد دلار قرارداد جدید نفتی و گازی در کشور منعقد کرد.
هماکنون وزارت نفت به بخش خصوصی چقدر بدهکار است؟
تقریبا بیش از ٣ میلیارد دلار بدهکار هستیم که طی دو ماه گذشته کمی از آن را پرداخت کردهایم. هم اکنون وامهای زیادی از صندوق توسعه ملی از سوی وزارت نفت گرفته شده که براساس برنامهریزی صورت گرفته از طریق منابع حاصل از فروش نفت در برنامه ششم توسعه پرداخت میشود.
هماکنون برای تکمیل فازهای باقی مانده پارس جنوبی با احتساب خطوط لوله پشتیبان آن نزدیک به ٣٠ میلیارد دلار باید هزینه کنیم.
استفاده حداکثری از سازندگان داخلی در صنعت نفت نیز به تامین منابع مالی باز میگردد؟
بالاخره باید پول بخش خصوصی و سازندگان را داد.
چقدر پول نفت خام از کشورهای مختلف طلب داریم؟
از چند وقت پیش، از هند ٥ میلیار یورو طلب داشتیم، یک مقدار از امارات طلب داریم، همچنین مقدار زیادی پول نفت در کشور ژاپن بلوکه شده است، بیشتر این طلبها برای دولت نیست و باید به صندوق بانک مرکزی واریز شود. با برداشته شدن تحریمها یک روزه این پولها به بانک مرکزی باز میگردد.
هم اکنون میزان تولید و صادرات نفت ایران چقدر است؟
میزان تولید و صادرات نفت در شرائط کنونی را هیچ وقت نمیگویم چون باعث خوشحالی یک عده میشود، اما آنچه حتمی است ظرف کمتر از شش ماه یک میلیون بشکه به صادرات ما افزوده میشود.
هم اکنون چقدر با قطر به لحاظ تولید در پارس جنوبی فاصله داریم؟
ظرف دو سال آینده تولید ایران در پارس جنوبی به اندازه کشور قطر خواهد شد؛ تا نیمه دوم سال ١٣٩٦ تولید ما در این میدان از ٢٥ فاز به بیش از ٧٠٠ میلیون متر مکعب خواهد رسید.
هماکنون تولید در فازهای ١٥ و ١٦ پارس جنوبی تثبیت شده و فازهای ١٧ و ١٨ پارس جنوبی تا پایان امسال با گاز فازهای ٦ و ٧ و ٨ به مدار سرویس میآید. هم اکنون تلاش میشود ظرف ٧ تا ٨ ماه آینده بخشهایی از فاز های ١٩ تا ٢١ پارس جنوبی به مدار سرویس بیاید، بعد از این فازها، فازهای ٢٢ تا ٢٤ و ١٣ پارس جنوبی در دستور کار قرار میگیرد و فاز ١٤ نیز به بعد از نیمه سال ٩٦ موکول میشود.
کد خبر : 771
ارتباط با سردبیر : info@IranDrilling.ir