ایران دریلینگ: هنگامی که در حوزه نفت و گاز، سخن از موقعیت جغرافیایی ایران می‌شود، نخستین مقوله مهم فارغ از مبحث ترانزیت انرژی، وجود مرز مشترک آبی در برخی میدان‌های نفت و گاز ایران با کشورهای همسایه است که سبب شده توسعه میدان‌های دریایی به‌ویژه میدان‌های مشترک اهمیت بسیاری در برنامه‌ریزی‌های کلان صنعت نفت داشته باشد. به همین دلیل بهره‌برداری از منابع نفت و گاز مشترک دریایی با همسایگان و حضور فعال در بخش انرژی خلیج‌فارس، همواره از اولویت‌های مدیران ارشد وزارت نفت بوده است که خود تنها معطوف و محدود به تولید نفت و گاز نیست و از لحاظ حضور ژئوپلیتیک در منطقه نیز اهمیت بسزایی دارد. به‌منظور دستیابی به این مهم، اقدام‌های گوناگونی انجام شده که از جمله آنها می‌توان به مواردی همچون جذب سرمایه‌گذار خارجی از طریق قراردادهای بیع‌متقابل برای توسعه میدان‌های نفتی سروش، نوروز، بلال، ‌اسفند و الوند و همچنین بازسازی و نوسازی تاسیسات و تجهیزات نفتی ایران در مناطق عملیاتی و سکوهای بهره‌برداری با مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی (همچون سکوهای ابوذر، دورود، بلال، سروش، نوروز و...)  اشاره کرد.

از سوی دیگر، حمایت از ساخت تجهیزات و تاسیسات دریایی ازسوی پیمانکاران داخلی، حفاری چاه‌های جدید، حفاری مجدد یا تعمیر چاه‌ها، همچنین به‌کارگیری روش‌های بهبود و ازدیاد برداشت همچون تزریق آب و گاز، فرازآوری مصنوعی از طریق نصب پمپ‌های درون‌چاهی و گازرانی و راهبردهایی همچون جمع‌آوری گازهای همراه نفت و جلوگیری از ارسال و سوزاندن آن به مشعل از جمله خدمات ارزنده صنعت نفت دریایی ایران است. هم‌اکنون به منظور ارتقای سطح توانمندی‌ پیمانکاران داخلی و استفاده حداکثری از ساختارهای صنعتی بومی ایران و نیز در جهت عمل به اقتصاد مقاومتی و فرمایش مقام معظم رهبری در «حمایت از کالای ایرانی»، ۳۴ پروژه جدید در قالب قراردادهای EPC/EPD با حجم مالی تقریبی ۷ میلیارد دلار با ۲ شرط ایرانی‌الااصل بودن پیمانکار و استفاده از کالای ساخت داخل کشور معرفی شده که همسو با آن شاهد بلوغ پیمانکاران داخلی و اعتلای نظام مهندسی خواهیم بود.

شایان ذکر است که در شرایط کنونی و با توجه به تحریم‌های اقتصادی و صنعتی صورت گرفته، مشکلاتی چون تامین نشدن به‌هنگام سرمایه مورد نیاز، اجرا نشدن برنامه‌های مصوب در زمان مقرر، مشکل تامین به‌موقع تجهیزات به عللی از جمله اعمال تحریم‌های خارجی، نبود زمینه جذب سرمایه‌های خارجی، کمبود دانش فنی و عدم امکان انتقال تکنولوژی روز، همچنین فرسودگی بالای تاسیسات و سکوهای دریایی و نیاز مبرم به بازسازی محتمل است. با این وجود برای رفع این مشکلات ۲ راهکار اساسی از طرف وزارت نفت در دستور کار قرار دارد: اول تقویت توان پیمانکاران داخلی و مهیا کردن شرایطی برای پیوند صنعت و دانشگاه به یکدیگر و دوم متنوع‌سازی ابزار تامین مالی با تمرکز بر موسسات مالی داخلی یا فروش اوراق مشارکت به منظور جذب سرمایه. امید است که برای دستیابی به حقوق ملت ایران در برداشت از میدان‌های دریایی (به‌ویژه میدان‌های مشترک و پیشگیری از دست‌اندازی رقبا به سهم ایران)، با عزم ملی و اتکا به توان علمی و اجرایی و تخصصی مدیران و کارشناسان برای حل و رفع مسائل موجود به منظور توسعه و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر و بیشتر این میدان‌ها شاهد شکوفایی روزافزون صنعت نفت دریایی کشور باشیم..