ایران دریلینگ: پیش بینی‌ها نشان می‌دهد درآمد نفتی کشور سال آینده به ١١٠ هزار میلیارد تومان می رسد که این منابع طی امسال برای فروش نفت خام ٧٢ هزار میلیارد تومان و فروش منابع نفت و فرآورده‌های نفتی ٧٤ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. به گزارش ایران دریلینگ و به نقل  ازشانا، دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، یکشنبه، ١٤ آذرماه با حضور در صحن علنی مجلس، لایحه بودجه سال ٩٦ کل کشور را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. بودجه سال ١٣٩٦ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ده میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار و سیصد و نود و دو میلیارد و نهصد و سی و چهار میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر ده میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار و سیصد و نود و دو میلیارد و نهصد و سی و چهار میلیون ریال است.

بر اساس یکی از تبصره‌های این لایحه در سال ١٣٩٦ سهم شرکت ملی نفت ایران موضوع بند (الف) ماده (١) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) مصوب ١٣٩٣/١٢/٠٤، چهارده و نیم درصد تعیین می‌شود و سود حاصل از آن معاف از تقسیم سود سهام دولت است. سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند (ب) ماده (١) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢)، بیست درصد تعیین می‌شود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بیست درصد منابع حاصل از ارزش صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند، مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

همچنین وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط مکلف است نسبت به نوسازی و توسعه شبکه خطوط لوله انتقال نفت خام و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و تامین منابع مالی سهم دولت در توسعه پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های تامین، ذخیره سازی و توزیع فرآورده اقدام کند و منابع مورد نیاز را از محل افزایش پنج درصد به قیمت هر لیتر فرآورده‌های نفتی شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هواپیما تامین و پس از واریز به خزانه داری کل کشور تا سقف پانزده هزار میلیارد ریال به مصرف برساند، این منابع جزو درآمد شرکت محسوب نمی‌شود و مشمول مالیات با نرخ صفر است. وزارت نفت موظف است از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط معادل ریالی ٢ میلیون تن قیر تا سقف مبلغ پانزده هزار میلیارد ریال را به ردیف درآمدی ١٦٠١٧٠، نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت، به مدت ٢ سال امهال می‌شود، هزینه‌های امهال بر عهده شرکت ذینفع است. اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال‌های ٩١-١٣٨٧ از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ دویست و بیست و نه هزار و هشتصد و هفده میلیارد ریال بابت واردات به ترتیب ٢٩٩٢٤ میلیارد ریال، ٤٦٠١٠ میلیارد ریال و ٤٤١٩٥ میلیارد ریال برای سال‌های ١٣٨٧ تا ١٣٨٩ و برای تهاتر بنزین و نفت و گاز از محل میعانات گازی در سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩١ به مبلغ ١٠٩٦٨٨ میلیارد ریال و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فراورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس طی سال‌های ٨٨- ١٣٨٦ تا مبلغ سی و دو هزار و سی و هشت میلیارد ریال در رابطه مالی فی‌مابین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام شود.

به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های انرژی اتمی ایران و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ١٣٧٦/٠٦/٣٠ و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف یکصدهزار میلیارد ریال برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های میدان‌های نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب‌های مرزی، طرح‌های حمل و نقل به‌ویژه وسایل نقلیـه برقی، مسکـن و توسعـه شهری، طرح‌های آبرسانی و تامین آب، احداث و تکمیل طرح‌های آبشیرینکن، تکمیل شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب و غیره اقدام کنند.

جزئیات بیشتر لایحه بودجه سال ٩٦ نشان می‌دهد، قیمت هر بشکه نفت برای سال ٩٦، بالغ بر ٥٠ دلار در نظر گرفته شده که این رقم برای امسال ٤٠ دلار است. همچنین برای سال آینده بالغ بر ١١٠ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش بینی شده که این منابع طی امسال برای نفت خام ٧٢ هزار میلیارد تومان و منابع نفت و فرآورده‌های نفتی ٧٤ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد، درآمد نفتی در سال آینده نسبت به بودجه امسال از رشدی معادل ۴۸ درصدی برخوردار شده است. سهم درآمدهای مالیاتی نیز برای سال آینده به ١١٢ هزار میلیارد تومان رسیده،‌ در حالی که برای امسال ١٠٣ هزار میلیارد تومان لحاظ شد، درآمد مالیاتی در لایحه بودجه ۹۶ نسبت به قانون بودجه امسال از رشدی معادل ۸.۷ درصد برخوردار است.